در این مقاله تربیت نظامیان در اندیشه افلاطون و امام خمینی(ره) با روش توصیفی-تحلیلی و مقایسه ای بررسی شده است و هدف آن افزایش قدرت توصیف و تبیین نخبگان فکری - نظامی در موضوع جایگاه نظامیان در شکل­گیری مدنیّت و تمدن­سازی است. طی این مقاله گزاره­های افلاطون و امام خمینی(ره) در ابعاد مختلفِ موضوعِ تربیت نظامیان از متون آنان استنتاج شده است و سپس مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت وجوه تشابه و تفاوت دیدگاه­های دو متفکر در آن ابعاد تبیین شده است. نتیجة نهایی این مقایسه مبنی بر این است که نظام فلسفی افلاطون و برنامه تربیتی او در آرمان­شهر که با هدف تبیین عدالت و چگونگی استقرار آن صورت­بندی می­شود، اهمیّت اقشار نظامی را در زمینه شکل­گیری مدنیّت و حرکت به­سوی تمدن­سازی نشان می­دهد و در ردّ دیدگاه­هایی که اهمیت دادن به نظامیان را مقدمه فروپاشی مدنیّت می­دانند، پشتوانه استدلالی ارزشمندی ایجاد می­کند. در مقابل دیدگاه امام خمینی(ره) بیانگر این است که تفکر اسلامی قوّه و قوای نظامی را در چارچوب تربیتی شریعت، اخلاق و عقلانیّت تعریف کرده و این چارچوب اجازه نمی­دهد که حقوق و حوزه فردی و خصوصی نظامیان مورد تعدّی قرار گیرد؛ آنان را نیز از تعدّی به حقوق و حوزه خصوصی دیگران باز می­دارد و قوه و قوای نظامی را در خدمت حفظ نظام سیاسی، مدنیّت و تمدن­سازی تعریف می­کند.

«اخلاق عمومی» یکی از مهمترین مفاهیم تحدید کننده حقوق و آزادی های بشری است که به رغم درج در بسیاری از اسناد حقوق بشر، تعربف دقیق و تبیین شفافی از مفهوم آن و شرایط اعمال محدودیت های آن بر حقوق فردی صورت نگرفته است. در خلا قوانین و مقرراتی که بتوانند صورت بندی کامل و جامعی از شرایط اعمال محدودیت های اخلاق عمومی بر حقوق فردی ارائه دهند، مراجعه به رویة دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک نهاد پیش رو، فعال و مبتکر در تضمین حقوق بشر می تواند راهگشا باشد. دیوان در رسیدگی به پرونده هایی با موضوع تعارض اخلاق عمومی و حقوق فردی رویکردهای مختلفی را اتخاذ کرده است. در خصوص تعارض حقوق فردی و اخلاق جنسی، دیوان رویکرد برتری اخلاق عمومی را برگزیده است در حالیکه در خصوص هم جنس گرایی، دیوان استثنایی بر رویکرد غالب خود قائل شده و حکم به برتری حقوق فردی داده است. در مسائل غیرجنسی، رویکردی واحد از رویة دیوان قابل استنتاج نیست. اگر چه عدم ارائة تعریف از اخلاق عمومی و اعطای «حاشیة صلاحدید گسترده» به دولت های عضو در تشخیص مفهوم اخلاق عمومی و اعمال تحدیدات آن از بزرگ ترین نقاط ضعف رویة دیوان است، اما صورت بندی دقیق و شفاف از شرایط اعمال محدودیت از بزرگ ترین دستاوردهای دیوان است.

حقوق فردی و اجتماعی دارای ابعاد مختلفی هستند که غالبا بخش های اصلی حقوق بشر بین المللی را نیز تشکیل می دهند. در همین راستا، حقوق نسل های آینده در زمینه سلامت زیست محیطی نیز به تازگی و در قالب حقوق همبستگی وارد محافل سیاسی و اجتماعی شده است. نوشتار حاضر قصد دارد تا حق برخورداری نسل های آینده از سلامت محیط زیست در حقوق بین الملل و حقوق ایران و همچنین نیاز به حفظ محیط زیست برای نسل های آینده را از مورد کنکاش قرار دهد و برای چالش های زیست محیطی پدید آمده، راه حل ارائه دهد. بر این اساس، مهم ترین یافته های پژوهش حاضر، پیوند حقوق فردی و اجتماعی نسل های آینده با رویکردهای حقوق بشری به دلیل مقبولیت و قابل فهم بودن مساله حقوق بشر برای جهانیان، قابلیت تطبیق بالای آن با عناصر فرهنگی و ارزشی جوامع مختلف، وجود نهادها و سازمان های مختلف حقوق بشری در اغلب کشورهای جهان و همچنین گسترش رسانه ها و جنبش های اجتماعی در زمینه مسائل حقوق بشری است که به نوبه خود می تواند زمینه ساز تحقق حقوق فردی و جمعی نسل های آینده در زمینه سلامت زیست محیطی گردد. به طور خاص درباره جامعه ایرانی باید گفت دفاع از حقوق بشر و نهادسازی در این زمینه بر مبنای ارزش ها و فرهنگ های اسلامی و ایرانی می تواند راهی برای دفاع از حقوق نسل های آینده در زمینه سلامت زیست محیطی تلقی شود. پژوهش حاضر از روش توصیفی تحلیلی بهره می برد که با بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای اطلاعات را گردآوری کرده است.

یکی از مؤثرترین شیوه های اجرای اسناد حقوق بشری و حمایت از آزادی های اساسی بشر، پیش­بینی سازوکارهای اجرایی و نظارتی برای آنهاست. نظام حقوق بشر بین­المللی ساز و کارهایی را برای حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر مقرر کرده که یکی از این سازوکارها «آیین دادخواهی فردی» است که در بسیاری از اسناد حقوق بشری پیش­بینی شده است.  مسئله­ای که در این مقاله مطرح می­شود، چگونگی فرایند «آیین دادخواهی فردی» در دو سند مهم حقوق بشری بین­المللی؛ یعنی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (از این به بعد میثاقین) است. در راستای تبیین این مسئله و به روش توصیفی و تحلیلی خواهیم دید که در نظام معاهده­ای میثاقین حقوق بشر، ساز وکار حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر با عنوان «آیین دادخواهی فردی» ایجاد شده است. در این شیوه دادخواهی، به اشخاص قربانی نقض حقوق بشر اجازه داده می­شود تا پس از ناکامی در توسل به مکانیزم­های داخلی، برای احقاق حقوق خود، مستقل از دولت و نهادهای دولتی اقدام نمایند. بررسی­ها نشان می­دهد این شیوه دادخواهی اگرچه مؤثر است، اما روند رسیدگی­ها بعضاً طولانی و با مقاومت دولت متهم روبه ­رو می­ شود.

دیوان عدالت اداری به عنوان نهادی مستقل در سیستم حقوقی یک کشور، نقش اساسی در تضمین حقوق فردی ایفاء می کند. هدف اصلی دیوان در تضمین حقوق فردی، اعمال نظارت قضایی و کنترل قانونی بر اعمال اداری و دولتی است. دیوان به عنوان نهادی قوی برای تضمین حقوق فردی و ارتقاء عدالت اداری مطلوب است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش و اهمیت دیوان عدالت اداری در تضمین حقوق اشخاص است. روش تحقیق کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی-تحلیلی است. با توجه به این که صیانت از حقوق و آزادی های افراد یکی از مهم ترین آرمان های حقوق عمومی است و رعایت اصل حاکمیت قانون و قانونمداری در اتخاذ اعمال و تصمیمات مقامات عمومی نقش کلیدی در تحقق بخشیدن به این آرمان دارد، لذا رابطه دو طرفه دیوان و اشخاص می تواند به توسعه و حفظ حقوق طرفین منجر شود. در نهایت خواهیم یافت، دیوان عدالت اداری در بسیاری موارد، از ورود ضرر به اشخاص جلوگیری می کند.

حقوق فردی شهروندی یا ضوابط و قواعدی که حقوق فرد و دولت و قلمرو اختیارات آن ها را در برابر یک دیگر تعیین می کند، از جمله مباحث مطرح و مهم جهان کنونی است. در حکومت اسلامی ایران نیز رابطه حقوقی فرد و دولت دارای جایگاه خاصی است و حقوق و امتیازات افراد به شکل مبسوط تری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبیین گردیده و در این خصوص طبعا و ذاتا ساکت نیست، زیرا مهم ترین منابع اختصاصی حقوق اساسی ایران برگرفته از فقه اسلامی است و بنیادی ترین بخش آن اعلام حقوق و آزادی های اساسی افراد است که همسو با ارزش های اسلامی است، گرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واژه های شهروند و حقوق شهروندی به کار نرفته، ولی در عوض، از تعبیراتی چون حقوق ملت، حقوق عمومی، حقوق عامه، حقوق فردی اجتماعی چند بار استفاده شده است که تبیین همه جانبه آن نیازمند تحقیق عمیق و تفصیلی است، لذا این پژوهش با اتخاذ روش تحلیلی و توصیفی سعی بر آن دارد که به تعیین جایگاه حقوق فردی شهروندان در فقه اسلامی و حقوق ایران، شناخت آن و نگاهی کوتاه به ضوابط و قواعد کلی مربوط به این مقوله بپردازد.

«اخلاق عمومی» یکی از مهمترین مفاهیم تحدید کنندة حقوق و آزادی های بشری است که به رغم درج در بسیاری از اسناد و متون حقوق بشر، تعربف دقیق و تبیین شفافی از مفهوم آن و شرایط اعمال محدودیت های آن بر حقوق و آزادی های فردی صورت نگرفته است. پژوهش حاضر، از میان تلاش ها و رویکردهای مختلف در تبیین مفهوم اخلاق عمومی، در پی تعریف و تبیین اصول بنیادینی است که اخلاق عمومی با تکیه بر آن ها می تواند واجد ظرفیت و صلاحیت تحدید حقوق و آزادی های فردی شود. این اصول متشکل از اصل عمومیت، اصل عقلانیت، اصل خودآیینی، اصل آزادی و اصل تسامح هستند که در صورت تامین می توانند شکل گیری اخلاق عمومی را به صورت دموکراتیک، کارآمد و موثر تضمین کنند. اما در صورتی که همه یا هر یک از این اصول محقق نشوند، فرایند شکل گیری اخلاق عمومی غیردموکراتیک، ناقص و ناکارآمد خواهد بود و این نوع از اخلاق عمومی صلاحیت تحدید حقوق و آزادی های فردی را نخواهد داشت.

نهاد حقوق عامه در اصل (156) قانون اساسی به عنوان یکی از اهداف ذاتی قوه قضائیه در جهت احقاق حق مردم مورد اشاره قرار گرفته است.  در باب ابعاد مختلف این نهاد حقوقی از جمله مبانی، تعریف و ماهیت آن تشتت­­ نظر مشاهده می ­شود. نظرات عالمان و اندیشمندان اسلامی از جمله مبانی نظری نهاد حقوق عامه محسوب می ­شوند. از طرفی از جمله راه های نیل به اتفاق نظر در باب نهاد حقوق عامه، تبیین نهاد حقوقی مشابه حقوق جمعی در معنای «public rights» در نظرات و دکترین بین ­المللی و غربی می ­باشد. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این مسئله است که بر اساس تبیین نظرات اندیشمندان اسلامی و غرب نهاد حقوق عامه تا چه اندازه و با چه کیفیتی و کمیتی در ابعاد مختلف با نهاد حقوق جمعی مشابهت دارد؟ در این تحقیق و در هر بخش ماهیت، تعریف و مبانی هر یک از نهادهای حقوقی حقوق عامه و حقوق جمعی از دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غربی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس این تحلیل­ ها مشخص شده است که بر اساس قرائت اعتقاد و اخلاق بنیاد اسلام، حقوق عامه طیف وسیعی از حقوق فردی و فردی اجتماعی شده را در بر می گیرد و به نسبت قرائت شریعت و فقه­ بنیاد، حقوق عامه همخوانی بیشتری با حقوق جمعی که البته فقط حاوی حقوق فردی اجتماعی شده می­باشد، دارد.

قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای جمهوری اسلامی ایران، وظایف مهم و پراهمیتی را به عهده دارد. صرفنظر از وظایف قضایی و فصل خصومت که متوجه این قوه است، مطابق قانون اساسی، وظیفه خطیر و پر اهمیت پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسئولیت احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، و پشتیبانی از این حقوق، به عهده این قوه گذارده شده است. اهتمام قوه قضاییه به این حقوق مهم و اساسی که همواره در طول تاریخ، مورد خواست و مطالبه افراد جامعه بوده ، می تواند میزان اعتماد عمومی را نسبت به دستگاه قضاء افزایش داده و موجب جلب رضایت مندی عمومی و استقرار عدالت در جامعه گردد. لیکن نباید از نظر دور داشت که به موازات اهمیت این حقوق، چالش ها و مشکلات متعددی وجود دارد که بر سر تحقق کامل این مطالبات صف آرایی نموده و قوه قضاییه را در ایفای وظایف خود، با مشکل مواجه می سازد.